انعقد مجلس الأعمال السعودي–الياباني في الرياض يوم الأحد، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي. شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 80 ممثلاً عن أبرز الشركات والمؤسسات من كلا البلدين.

ضم الوفد الياباني كبار المعنيين من قطاعات الصناعة، والمالية، والتكنولوجيا، والذين يركز العديد منهم على استغلال الفرص الاستراتيجية داخل السوق السعودي.

تركز الاجتماع على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاستثماري عبر مجموعة واسعة من الصناعات، متماشية مع أهداف رؤية السعودية–اليابان 2030. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعميق التعاون الثنائي في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والتصنيع المتقدم، والتقنيات الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل، والرعاية الصحية، والألعاب الإلكترونية، وحلول التنقل.

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح الدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الأعمال ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز التعاون المستدام، مشيرًا إلى أن السعودية توفر بيئة استثمارية تنافسية مع حوافز متعددة لجذب الشركات اليابانية، لا سيما في القطاعات غير التقليدية والمعتمدة على الابتكار.

من جانبه، أشار الوزير الياباني موتو يوجي إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في تشكيل المستقبل الاقتصادي للبلدين، مسلطًا الضوء على التآزر المتزايد في مجالات التكنولوجيا الصناعية والتصنيع الذكي، التي تتوافق مع خبرة اليابان العالمية وأجندة التحول في السعودية.

أكد وليد العرينان، الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن المجلس يظل ركيزة أساسية في التعاون الاقتصادي، مشيدًا بالتقدم المحرز ضمن خارطة طريق رؤية 2030 المشتركة، واصفًا إياها بمحطة مهمة في بناء شراكة شاملة ومستدامة بين البلدين.

حث طارق القحطاني، رئيس مجلس الأعمال السعودي–الياباني، الشركات اليابانية على الاستفادة من الحوافز التجارية التي تقدمها المملكة، مشيرًا إلى الاهتمامات المشتركة في قطاعات أشباه الموصلات، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، والصناعات الثقيلة، التي تمتلك اليابان فيها ميزة تنافسية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تحتل فيه اليابان المركز الثاني بين أكبر شركاء السعودية التجاريين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما 41.1 مليار دولار في عام 2023، منها 34.7 مليار دولار صادرات سعودية إلى اليابان، و6.3 مليار دولار واردات من اليابان، محققة فائضًا تجاريًا لصالح المملكة بقيمة 28.4 مليار دولار.

تهدف إطار رؤية السعودية–اليابان 2030 إلى توسيع التعاون الثنائي في مجالات تطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار الطبي، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، مع العديد من الاتفاقيات والمبادرات عالية القيمة التي تسعى لتحقيق أهداف النمو المشترك.

Saudi–Japanese Business Council Explores New Investment Frontiers Under Vision 2030